9 - اين گروه از روايات ، اخبار آحادند و چون مسلمانان عالم اجماع دارند كه نسخ قرآن با اخبار آحاد جايز نيست ، پس نمىتوان آن را پذيرفت ، به خصوص كه اگر نسخ بعد از رحلت « صاحب شريعت - صلّى اللّه عليه و آله - » باشد . و اگر كسى چنين حرفى بزند از اسلام بيرون رفته و خودش را در پشت سر اين مسألهء شرعى پنهان ساخته است « 1 » . 10 - طبيعت اشياء بويژه امور مهم و بزرگى چون آيات و قوانين حياتبخش قرآن كريم كه در روزگار تابش و فرويش وحى براى مسلمانان از جان ، مال و ناموسشان هم عزيزتر بوده ، اقتضاى شيوع و رواج سريع در ميان مردم است ، آن هم براى مردمى كه تشنهء زلال وحى بوده و آيات و سور فرود آمده را به مجرد دريافت نمودن از صاحب شريعت - صلّى اللّه عليه و آله با دقت و عجله مىنوشتند و سپس آن را به حافظهء خود و خانوادهء خويش مىسپردند و هر صبح و شام در اوقات گوناگون و بويژه در نمازهاى يوميه و نوافل به عنوان يك واجب تلاوت مىكردند و در هر سه روز ، يك بار ختمش مىنمودند و روزمرّه در لحظات زندگى ، در عرصهء عمل آن را به كار مىبستند و دولت اسلامى آن را در هر لحظه پياده مىكرد و بر اساس آن داد و ستد مىنمودند و بر رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - بار ديگر در هر چندى آن را عرضه كرده و با آن وجود اقدس ، مصحف خويش را مقابله مىكردند . و در صورت بروز اختلاف در ميانشان ، به طور سريع به رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - مراجعه نموده و در محضر آن رحمت لايزال حق ، اختلافشان را حل مىكردند ، با همهء آنچه را كه بيان كرده و برشمرديم چگونه مىتوانيم باور كنيم كه شارع حكيم ، قوانينى را لغو كرده و به جاى آن يك قانون ديگرى جايگزين كرده و اما هيچيك از صحابه و ياران بويژه خاندان عصمت و طهارت - كه وارث علم و دانش اويند و قرآن در خانهء

--> ( 1 ) ر . ك : محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، ص 284 ، به نقل از امام سرخسى ، در اصول الفقه ، ج 2 ، 2 ، صص 78 - 80 .